تقدم ريال مدريد بطلب إلى محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة لتمديد التحقيق في قضية نيجريرا لمدة ستة أشهر إضافية، وهي القضية التي تبحث في المدفوعات البالغة 7.3 مليون يورو التي سددها برشلونة بين عامي 2001 و2018 إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الفنية السابق، ونجله خافيير إنريكيز روميرو.
وذكرت وكالة EFE، التي اطلعت على المذكرة المقدمة من ريال مدريد، أن النادي يرى أن التحقيق المفصل الذي أجرته قوات الحرس المدني خلال مرحلة التحقيق كشف عن أدلة مباشرة وغير مباشرة راسخة، تشير إلى وجود جريمة فساد رياضي مستمرة.
وأضاف ريال مدريد في مذكرته أن هذه المعطيات يجب أن تقود، في أقرب وقت ممكن، إلى انتقال القضية إلى مرحلة الإجراءات المختصرة، باعتباره طرفًا مدعيًا في القضية.
وأشار النادي إلى أن تمديد التحقيق أصبح ضروريًا، رغم قرار المحكمة الصادر في مايو الماضي بتمديده حتى الأول من سبتمبر 2026، موضحًا أن هناك شهادات ووثائق وإجراءات تحقيق أخرى لم تُستكمل بعد.
وطلب ريال مدريد من المحكمة إلزام برشلونة بتقديم الوثائق الخاصة بنظامه الداخلي لمنع الجرائم، ونظام الامتثال، أو نموذج التنظيم والإدارة، وذلك اعتبارًا من دخول القانون الأساسي رقم 5/2010 المعدل لقانون العقوبات حيز التنفيذ، وحتى يوليو 2018، وهي الفترة التي استمرت خلالها المدفوعات إلى الجهات المرتبطة بإنريكيز نيجريرا.
وأكد النادي، وفقًا لما أوردته EFE، أن التحقيقات الحالية تشير إلى أن الضوابط الداخلية داخل برشلونة كانت تٌعلق عمدًا عند التعامل مع المدفوعات الخاصة بإنريكيز نيجريرا، مضيفًا أنه لم يظهر حتى الآن أن أي جهة داخل النادي اعترضت على تلك المدفوعات أو شككت فيها، سواء من خلال إجراءات اعتماد المدفوعات أو عمليات التدقيق الداخلي والخارجي أو تقارير التدقيق الجنائي وإجراءات العناية الواجبة.
